يُثار جدل واسع حول قرار عدم دستورية قانون تحديد الأجور المساكن، حيث يرى البعض أن القانون يعوق مع المبدأ المواطن في الاختيار شأن سكنه. وتُقدّم حجج مختلفة تدعم هذا الرأي، منها حريات الفرد في الت�

يعد القانون/المدونة/تشريع الإيجار القديم في الدولة/المملكة/البلاد من الأحكام/النصوص/المعايير عدم دستورية المهمة التي تنظم/تحكم/توجيه سوق السكن/الإسكان/المساكن. ومع ذلك/ولكن، يُشكك/raises concerns/يت